العرف ولكننا نرى الاجحاف مع وجود السلطة والأولى مراعاة القانون العام . وان تصلب الإدارة واصرارها في الدوام على تطبيقه مع إثارة قضيته في المجالس النيابية المتوالية مما يدعو إلى الاستغراب ويبعث الامل على لزوم الغاء هذا القانون في القريب العاجل . ولذا لم أتعرض لتفصيل مسؤوليات أفراد العشيرة بالنظر للجاني وبيان العرف الخاص بها . والامل ان تزول الوصمة عن العراق في أنه يحكم على الجاني وعلى أقاربه بسبب ما أحدث من جريرة ، فالضرورة تدعو إلى الرضوخ إلى القانون العام كما اضطرت الإدارة إلى فصل منازعات الأراضي بعد اكمال تسويتها بايداعها إلى المحاكم . ومثلها الأحوال الشخصية أودعت إلى المحاكم الشرعية كما كانت . وعلى كل حال لا يأتلف تطبيق ( قانون العشائر ) على الأرياف بعد ان كان الشرع سائدا في البلاد مدة أكثر من الف سنة ، والقانون العام بعده ، وبعد أن كان وضعنا الحقوقي تابعا لذلك القانون . كما لا يصح تطبيقه على أهل الأرياف وهم أهل القرى الصغيرة . أو أهل المزارع المحدودة التي هي أشبه بالقرى أو جزء منها ولا شك ان زوال قسم منه وخروجه عن دائرة التطبيق مما يسهل الغاءه تماما أو أبقاءه محصورا فيما يحدث بين العشائر بعضها مع بعض في الداخل والخارج في حين أن التحكيم في قوانيننا مقرر ومن السهل مراجعة أحكامه وتطبيقه عليهم . كان وضع هذا القانون قبل تشكيل ( المجالس النيابية ) . والآن تشترك الأمة في وضع قوانينها . فالعشائر نواب في مجالسنا . وهم يشرعون القوانين علينا ولكنهم لم يقبلوا أن تكون شاملة للجميع بل على أهل المدن دونهم . وهذا من أغرب ما رأينا .